تطور العلاقات بين الدول قد تفرضه ظروف محددة مرتبطة بالابعاد السياسية وفي مثل هذه الحالة فإن الحراك لهذه العلاقات يقتصر على القنوات الدبلوماسية، ولا يشهد شعبا البلدين أي انعكاسات مباشرة على شؤونهما ويكتفي المواطن بالاستماع والقراءة فقط لما تتداوله الوسائل الإعلامية عن هذه العلاقات دون أن يكون له أي دور فيها.
وهناك نموذج آخر من العلاقات التي تكون فعلا مزدهرة ويلمسها مواطنو الدولتين أو الدول بطريقة مباشرة من خلال تسهيل التنقل والسفر وتبادل المنافع والمصالح بين الأفراد دون عوائق أو صعوبات وفي مثل هذا المستوى تضطر الدول أن تسعى الى مزيد من تطوير هذه العلاقات بناء على ظروف ومعطيات واقعية اشترك مواطنو الدولتين أو الدول في ترسيخها، فتصبح التحركات الرسمية والتنسيق والتواصل السياسي تحصيل حاصل واستجابة طبيعية للحراك العفوي والتلقائي بين شعبي البلدين أو شعوب أكثر من دولة. وهذا التصنيف الأخير ينطبق على العلاقات اليمنية المصرية، فالمرجعية التي تستند عليها حكومتا البلدين الشقيقين هي تلك الصورة المتداخلة التي تمثل قوة الترابط والتلاحم والتواصل بين أبناء شعبيهما عبر العديد من الأنشطة وقوة الاندماج والتوحد والتآلف والتقارب في الافكار والرؤى والتشابه في الهموم والتطلعات.
وهذا التوحد في الأماني والآمال والسهولة في الأخذ والعطاء كوّن ثقافة مشتركة للبحث عن مخارج وحلول للمشاكل والاختناقات التي يعاني منها كلا الشعبين.
فمثلاً ما تتناوله وسائل الإعلام المصرية من استعراض وعرض ونقاش للقضايا التي تهم الفرد المصري يجدها المواطن اليمني وكأنها تحاكي وضعه المحلي، ولذلك تعلق الفرد اليمني بالثقافة المصرية من خلال المطبوعات والمسلسلات التلفزيونية، ودخل الفن المصري الأصيل حتى في صياغة وجدانه ومشاعره العاطفية.
وما يزيد من تعاظم التوحد الثقافي والوجداني الذي يربط الشعبين اليمني والمصري هو الأساس الحضاري العريق الذي ينطلقان منه وكذا الدعم المصري للثورة اليمنية الذي تعانق فيه الدم المصري مع الدم اليمني في الدفاع عن الثورة والجمهورية، وكذلك تأهيل عدد كبير من الشباب اليمني في الجامعات المصرية والذين يديرون البلاد اليوم بأفكار نيرة تشربت وتربت على يد الاستاذ المصري، وهذه الحيثيات فتحت طرقاً واسعة للمواطن اليمني أن تكون مصر واجهة في رحلة علاج أو طلب علم أو قضاء مصالح تجارية أو سياسية...الخ.
ـ من الطبيعي أن يترجم هذا الزخم الشعبي بتحرك دبلوماسي رسمي بين وقت وآخر كما هو الحال في اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة اليمنية المصرية بصنعاء والتي ستسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تنشط علاقات التعاون بين الشعبين الشقيقين ـ ولا أقول بين الحكومتين ـ لأن هذه الاتفاقيات في الأخير تسهل من حركة ونشاط أبناء البلدين في مختلف المجالات.
ولا شك أن للتمثيل الدبلوماسي المتبادل دورا فعالا في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق متطورة وهذا مالمسته أنا شخصياً أثناء زيارتي قبل شهور قليلة لمصر، حيث استخلصت من عدد من اليمنيين المقيمين في مصر أو المترددين لأعمال خاصة أو لغرض العلاج إشادتهم بجهود الدكتور عبدالولي الشميري سفير اليمن بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. وهذا ليس بغريب، فالدكتور الشميري توغل في علاقاته مع مختلف المؤسسات السياسية والثقافية والتعليمية والعلمية والإعلامية وأصبح شخصية معروفة ومرموقة أسهمت في خدمة العلاقات بين البلدين والحكومتين فكفاءة الشخص المهنية لا شك تلعب دورا في ترجمة الأفكار إلى واقع علمي. ـ الملاحظة الجوهرية والأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن الحكومتين ينبغي أن تعملا بكل صدق واخلاص في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وأن تزيلا كل المعوقات والصعوبات من أمام أبناء البلدين في سبيل الاستنهاض بهذه العلاقات.
في الأخير أهمس على مسامع الأشقاء أعضاء الجانب المصري في اللجنة العليا المشتركة وأقول لهم نثمن عاليا تقدير الإخوة في مصر ـ شعبا وإجهزة رسمية ـ للمواطن اليمني الذي يجد كل تعاون وحرية في كل تحركاته، ولكن الإجراءات بالانتظار الطويل في بعض الاحيان أمام مكاتب جوازات المطار عند القدوم يولد شيئاً من العتب.