حسم وزراء الخارجية العرب قضية تعديل آلية التصويت بأغلبية الثلثين في القضايا الجوهرية والأغلبية النسبية في القضايا الاجرائية بدلا عن شرط الاجماع الذي ينص عليه الميثاق الحالي.
وصنف المجلس الوزاري في دورته الأخيرة القضايا السياسية والأمنية وسيادة الدول والموضوعات المؤسساتية والهيكلية بمافيها قضايا الموازنة العامة للجامعة والميثاق على رأس القضايا الجوهرية. وبحسب السفير الدكتور عبدالولي الشميري سفير اليمن بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والذي حضر أعمال الدورة نائبا عن الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية فقد أخذ المجتمعون بمقترحات الجمهورية اليمنية حول تعديل ميثاق الجامعة العربية وبشكل خاص مايتصل بآلية التصويت.
وبحسب مراقبون فإن التعديل يعد "خطوة نحو إصلاح وتفعيل دور جامعة الدول العربية".
ويتمثل التعديل الجديد في اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين في القضايا "الموضوعية" وبالأغلبية البسيطة في القضايا "الإجرائية". وعرف الوزراء القضايا الموضوعية بأنها تلك التي تتعلق بالمسائل السياسية، ومنها حفظ السلام والأمن العربي وسيادة الدول ووحدتها، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الخاصة بتدابير الأمن القومي العربي والتدابير الخاصة بدفع العدوان عن أي دولة عضو في الجامعة.
قضايا موضوعية وأخرى إجرائية
وفي بيان صدر في ختام هذا الاجتماع حدد وزراء الخارجية العرب مسائل هيكلية تحظى بنفس شروط القضايا "الموضوعية". وتشمل هذه المسائل كيفية تعيين أمين عام للجامعة ومساعديه وإجراء تعديلات على ميثاقها أو إضافة ملاحق، وإنشاء مؤسسات جديدة تحت مظلتها أو قبول دول أعضاء جدد فيها. وسترفع هذه القرارات إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في السودان في مارس المقبل لاعتمادها بشكل نهائي.
وقرر الوزراء أنه عدا ما ورد سابقاً يعد من المسائل "الإجرائية"، التي يتطلب إقرارها موافقة الأغلبية البسيطة للدول الحاضرة والمشاركة في التصويت، فيما قرروا أنه سيتم البت بالأغلبية البسيطة في حالة الاختلاف حول تحديد كون المسألة موضوعية أو إجرائية.
وبحسب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط فإن "الأخذ بنظام التصويت في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء سيؤدي إلى عدم تقييد العمل العربي المشترك بقاعدة الإجماع".