مؤتمرات

خبراء ومختصون ومشاركون في أعمال الدورة (75) للمجلس الاقتصادي العربي لـ "22 مايو"
التجارة العربية البينية والمنطقة الحرة أبرز العناوين في حاضرة المنطقة وبناء مستقبلها
على هامش الدورة التقت "22 مايو" بعدد من أعضاء الوفود والخبراء والمختصين المشاركين في أعمال الدورة وهنا الحصيلة:
• الأخ عبد الملك بن عبد الله الهنائي ممثل الوفد العماني الذي قال:
o هذه الدورة مهمة لأنها تناقش مواضيع منطقة التجارة الحرة، وهو الموضوع المحوري في دورتي المجلس الذي يعقد اجتماعه مرتين في العام، كما ستواصل بحث جوانب الرسوم الجمركية على التجارة بين الواردات.
وكانت الدول العربية بدأت التفاوض حول تحرير التجارة والاستثمار، لأن المرحلة الأولى لم تكن فيها التجارة والاستثمار، نأمل من الدول العربية أن تولي هذا الموضوع كل اهتمام.
الموضوع الآخر هو ما يتعلق باتفاقية استكمال هذه الاتفاقية، وينبغي أيضًا أن تعدل وتقسم بما يخدم المنطقة، هناك الملفات الاقتصادية العربية والأمريكية اللاتينية، وقد سبق للمجلس أن قام بدور هام وناقشها، لكن هذا الاجتماع يناقشه بصورته النهائية.
قضية التجارة الحرة قائمة بين الدول العربية، وما نطمح إليه أن نعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، وهناك تحرير كامل للتجارة البينية العربية الآن، وهي خالية من الرسوم الجمركية، وأيضًا من الرسوم ذات الأثر المماثل، وينبغي أن نعمل على تنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية، وهناك مواضيع لازالت تحتاج إلى نقاش تتعلق بشهادات المنشأ وقواعد المنشأ التفصيلية.
إصلاح الاقتصاديات
• أما الدكتور محمد توفيق سماق معاون وزير الصناعة في سوريا في معرض رده على سؤال الصحيفة فيقول: o إن اقتصادياتنا بحاجة إلى إصلاح خاصة وأن المناخ العالمي مناخ انفتاح، وكما هو معروف مازالت اقتصاديات الدول العربية تنمو في ظروف حماية حاليًا بسبب المتغيرات العالمية والتطورات المحلية، وأصبحت هذه الاقتصاديات معنية بالمنافسة كي تستطيع الحفاظ على حصتها في أسواقها المحلية وأسواقها الخارجية، ولذا ينبغي إصلاح هذه الاقتصاديات بشكل جدي.
• ويقول الدكتور عبد الولي الشميري مندوب اليمن لدى الجامعة العربية:
o إن انعقاد دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (75) في اليمن جاء في بداية دورة اليمن الرئاسية لهذا المجلس الذي يشكل الحلقة الفقرية السادسة من عمود العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، جاء ليمثل التفاتة قومية جماعية إلى ما تحمله اليمن من قيم اقتصادية كبرى في ناحية الجزيرة العربية وحاضرة المحيط الهندي والدور المحوري للأرض والإنسان وفي مرحلة نجاح اليمن قيادة وشعبًا في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، كما هي اليوم تطلق لحركة المنطقة الحرة في عدن مناطق التشغيل الفعلي لميناء الحاويات العابرة بين الشرق والغرب معربًا عن سعادة اليمن بتدشين منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية التي جاءت ثمرة جهد طويل في العمل العربي المشترك، وانطلاقة واعدة نحو سوق عربية مشتركة.
إزالة العوائق
• ويرى محمد البازعي وكيل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن هذه الاجتماعات (دورة فبراير) المعتادة والتي تستضيفها الجمهورية اليمنية وخصصت هذه الدورة لمحور أعمالها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي كما تعلمون وصل تخفيض الرسوم الجمركية مع بداية هذا العام إلى 100% بداية لقيام منطقة حرة بين حوالي 16 دولة عربية، ونأمل أن يكون نقاشًا كما جرت العادة لإزالة العوائق غير الجمركية المتبقية، فبزوالها تكون المنطقة التجارية اكتملت والتي نعلق عليها آمالا أن تقود التنمية في انتاجية التبادل التجاري البيني بين الدول العربية.
إضافة إلى موضوع الملف الاقتصادي الذي سيعرض إن شاء الله على القمة العربية المزمع انعقادها بالجزائر في نهاية شهر مارس القادم، ونحن في المملكة العربية السعودية نحاول أن نكون مع إخواننا في الدول العربي في تعزيز هذا التعاون العربي المشترك والذي نأمل أن يتقوى لأنه لازالت الأرقام محدودة ولا تعبر عن الطاقات والامكانات المتاحة التي لدى الدول العربية، ينبغي أن تكون هناك جدية من الجميع لأن تنفيذ أي اتفاقية ليست مئولية دولة دون أخرى بل هي مسئولية جماعية.
وعدم الالتزام بهذا قد يكون له رد فعل من الدول الملتزمة لأنها تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فتعد هذه خطوة إلى الوراء فيما تتعلق بموضوع التجارة، وهذا ما لا نريده ولا نتمناه.
قضايا مصيرية
• أما الأستاذ كمال سناده مدير إدارة التجارة والتنمية في الجامعة العربية رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة قال:
o إن اجتماعات المجلس في الجمهورية اليمنية الاقتصادي والاجتماعي واللجان المصاحبة لها وهي لجان عديدة تعقد في العادة في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وعقدها في الجمهورية اليمنية جاء تلبية لطلب الجمهورية اليمنية ونتيجة لإحساسها لأهمية عقد هذه الدورات في بعض الأحيان خارج مقر الجامعة العربية لما يتيح ذلك من تعريف المواطنين في الدول العربية ومختلف الأجهزة فيها بالجهود التي تبذل في الجامعة في إطار دعم الدول العربية الاقتصادي المشترك وهذه فرصة لنا وللإخوة في الدول العربية.
كما أننا نستطيع القول أن اجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي باستمرار تبحث قضايا هامة وجوهرية بالنسبة للعمل العربي المشترك، وهذه الدورة تبحث عددًا من القضايا المهمة على رأسها أولا: متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي إحدى المنجزات الهامة التي استكملت مطلع هذا العام.
إضافة إلى القضايا المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في تونس والمتعلقة في تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما اتخذ من إجراءات من قبل الأمانة العامة ومن قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرار القمة موضوع التنفيذ هذا كما سيتم بحث القضايا الاقتصادية التي سيتم بحثها في الدورة القادمة في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في شهر مارس القادم في الجمهورية الجزائرية، كما أن هناك جدية والتزامًا خاصًا فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والجانب المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية العربية الكبرى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة تتابع هذا الموضوع بكل دقة وتتابع كل ذلك من خلال مراسيل رسمية توزع للجهات المختصة لكل دولة وتزود بها الأمانة العامة وكافة الدول العربية الأخرى.