دكتور عبد الولي الشميري ألا تعتقد أن هذه العناوين كبيرة جدًا، وربما تحتاج إلى جهود حسية من الدول العربية لإخراجها إلى حيز الوجود?
أولا كانت بالأمس جهودًا بعيدة المنال، لكنها اليوم أصبحت حقيقة ماثلة، لأنه بالفعل تم تسجيل السوق العربية للتجارة الحرة بين الدول العربية المشتركة، وبين كافة الدول العربية بقيمة جمركية للمنتج العربي صفر، ولم يستثنى أي دولة إلا دولتان أقل نمو، هما اليمن والسودان، أعطيتا مهلة تدريجية لمدة خمس سنوات لتنخفض قيمتها الجمركية في كل عام 16%.
اليوم بإمكان أي منتج عربي أن يصدر إلى الدول العربية الأخرى ما ينتجه من صناعة محلية بقيمة جمركية صفر، وقد بدأ العمل الفعلي، وهذه الدورة في عدن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي جاءت تدشينًا لهذا الاتفاق العربي، وأعتقد أنه الموجز الذي لم يغطى إعلاميًا من قبل أجهزة الإعلام.

ما هي الحواجز والمعوقات أمام تفعيل التجارة والسوق العربية المشتركة؟
الحقيقة السوق العربية المشتركة مازالت أمامها عوائق معينة، وأهمها شهادة المنشأ، والموافقات التفصيلية لقضية المواصفات الصناعية، لكن السوق العربية المشتركة أعتقد أن العمل الآن سيبدأ فيها جديًا ابتداءًا من قمة الجزائر في 22 مارس القادم بعد أن فرغنا تمامًا من عملية التجارة البينية العربية العربية، ولكن عملية الاستجمار في الوطن العربي أعتقد أنه في حاجة إلى الانتقال من عملية الإعلام الدعائي إلى عملية البنى التحتية التي تسمح بإنشاء استجمارات عربية عرضية.
شكرًا للدكتور عبد الولي الشميري المندوب الدائم للجامعة العربية.